اتاك الغوث )

أي المغيث فانه باق بعد الابشار كذا قالو وفيه تأمل

( ومنه )

أي دخولها على العلة المتأخرة في البقاء ايضا

( اد )

الى الفا

( فانت حر )

لان العتق يمتد فأشبه المتراخي عن الحكم وهو الاداء

( وانزل فانت امن )

لان الامان يمتد فأشبه المتراخي عن الحكم وهو النزول

( وتعذر القلب )

وهو كونه داخلا على المعلول وهو الاداء والنزول

( لانه )

أي القلب

( بكونه جواب الامر وجوابه )

أي الامر

( يخص المضارع )

لان الامر انما يستحق الجواب بتقدير ان وهي ان كانت تجعل كلا من الماضي والجملة الاسمية بمعنى المستقبل فانما ذاك اذا كانت ملفوظة كما في ان تأتني اكرمتك او فانت مكرم لا اذا كانت مقدرة فلا يجوز ائتني اكرمتك او فانت مكرم

( فيعتق )

في الحال ادى او لم يؤد لان المعنى لانك حر

( ويثبت الامان في الحال )

نزل او لم ينزل لان المعنى لانك آمن

( ومن الثاني )

أي دخولها على العلة المعلول في الخارج ما اخرج النسائي في حق الشهداء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

( زملوهم الحديث )

أي بدمائهم فانهه ليس كلم يكلم في سبيل الله الا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك فان الاتيان على هذه الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم أي تكسيتهم بدمائهم وهو معلول التزميل في الخارج

( واختلفوا في عطفها )

أي الفاء

( الطلقات معلقة )

في غير المدخول بها بان قال ان دخلت فانت طالق فطالق فطالق كما ذكره الاسبيجابي وغيره

( قيل كالواو )

أي هو على الخلاف فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها وعندهما يقع الثلاث قاله الطحاوي والكرخي

( والاصح الاتفاق على الواحدة للتعقيب )

فصارت كثم وبعد وممن اختاره الفقيه ابو الليث

( وتستعار )

الفاء

( لمعنى الواو في له علي درهم فدرهم )

اذ الترتيب في الاعيان لا يتصور فلا يقال زيد في الدار فعمرو فبكر لان المجتمعين في الدار لا ترتيب فيهم حاله الاجتماع قيل ويكون من اطلاق اسم الكل على الجزء لان مفهوم الواو جزء مفهوم الفاء ثم قد سمعت هذه الاستعارة قال

** بسقط اللوى بين الدخول فحومل **

لان البينية من الاعراض التي لا تقوم الا بشيئين كالشركة والخصومة وقيل بل هي على حقيقتها من الترتيب وهو مصروف الى الوجوب بأن يراد وجود هذا اسبق من وجوب ذاك لا الى الواجب وايا ما كان

( يلزمه اثنان )

وهو اولى مما عن الشافعي يلزمه درهم لان معنى الترتيب لغو فيحمل على جملة مبتدأه لتحقيق الدرهم الاول وتأكيده ويضمر المبتدأ أي فهو درهم لان الاضمار لتصحيح ما نص عليه لا لالغائه

( مسألة ثم لتراخي مدخولها عما قبله )

حال كون مدخولها

( مفردا والاتفاق على وقوع الثلاث على المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان )

متراخ بينهما

( لاستعارتها لمعنى الفاء وتنجيزه )

أي ابي حنيفة

( في غيرها )

أي المدخولة

( واحدة والغاء ما بعدها في طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت وفي المدخولة تنجزا )

أي الاولان وحق العبارة وفي المدخولة الاوليين بدل تنجزا

( وتعلق الثالث )

هذا ان اخر الشرط

( وان قدم الشرط تعلق