ابن الحاجب

( أو يكون )

معناه حدثا مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بهيئة خاصة له

( فالفعل )

بأقسامه من الماضي والمضارع وأمر المخاطب ثم فائدة التقييد بالهيئة الخاصة في بيان الاسم والفعل دفع ورود نحو ضارب غدا على عكس بيان الاسم وطرد بيان الفعل فإنه لولاه لم يصدق عليه أنه غير دال على حدث مقيد بأحد الأزمنة مع أنه اسم وصدق عليه أنه دال على حدث مقيد بأحد الأزمنة الثلاثة مع أنه ليس بفعل إلى غير ذلك

( التقسيم الثالث قسم فخر الإسلام )

ومن وافقه

( اللفظ بحسب اللغة والصيغة )

قيل وهما هنا مترادفتان والمقصود تقسيم النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسامع والأقرب كما قال المحقق التفتازاني قول صدر الشريعة

( أي باعتبار وضعه إلى خاص وعام ومشترك ومؤول )

لأن الصيغة الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض واللغة هي اللفظ الموضوع والمراد بها هنا مادة اللفظ وجوهر حروفه بقرينة انضمام الصيغة إليها والواضع كما عين حروف ضرب بإزاء المعنى المخصوص عين هيئته بإزاء معنى المضي فاللفظ لا يدل على معناه إلا بوضع المادة والهيئة فعبر بذكرهما عن وضع اللفظ ووجه التقسيم إلى هذه الأقسام بأن اللفظ المعنوي لا يخلو من أن يكون معناه واحدا أو أكثر فإن كان واحدا فلا يخلو من أن يكون منتظما أو منفردا والثاني الخاص والأول العام وإن كان أكثر فإما أن يكون معنياه متساويين بالنسبة إلى السامع أو لا فإن تساويا فهو المشترك وإلا فهو المؤول

( واعترض )

أي واعترضه صدر الشريعة

( بأن المؤول ولو )

كان المراد به ما ترجح

( من المشترك )

بعض وجوهه بغالب الرأي لا مطلق المؤول

( ليس باعتبار الوضع بل عن رفع إجمال بظني في الاستعمال )

كما تقدم

( فهي )

أي أقسام هذا التقسيم

( ثلاثة لأن اللفظ إن كان مسماه متحدا ولو بالنوع )

كرجل وفرس

( أو متعددا مدلولا على خصوص كميته (

أي كمية عدده

( به )

أي بلفظه

( فالخاص فدخل المطلق والعدد والأمر والنهي )

في الخاص فالأمر والنهي والمطلق لانطباق كون مسماه متحدا ولو بالنوع عليها وسيأتي الكلام عليها مفصلة والعدد لانطباق كون مسماه متعددا مدلولا على خصوص كميته به عليه

( وإن تعدد )

المعنى

( بلا ملاحظة حصر فأما بوضع واحد فمن حيث هو كذلك )

أي فاللفظ من حيث إنه لم يلاحظ الواضع في الوضع حصر معناه في كمية بل وضع اللفظ لمجموع المتعدد كائنا ما كان عدده وضعا واحدا هو

( العام )

فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدد لم يلاحظ حصره في كمية

( أو )

بوضع

( متعدد فمن حيث هو كذلك )

أي فاللفظ من حيث إنه دال على معنى متعدد بوضع متعدد من غير ملاحظة حصر لكميته هو

( المشترك )

فهو لفظ وضعا وضعا متعددا لمعان متعددة ولم يلاحظ حصرها في كمية فصدق قول المصنف فيقع بلا ملاحظة حصر بيانا للواقع لا للاحتراس اه يعني بالنسبة إلى هذا وإلا فمعلوم أنه بالنسبة إلى العام احتراز عن المثنى والعدد فإن كلا منهما كالزيدين والمائة مثلا لا ريب في أنه وضع