أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1008 من 3849

{وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} أي: وأخرَجْنا شجرَتَهما.

{مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ} المعنى: مشتبهًا ورقُهما، مختلفًا ثمرُهما؛ لأنَّ ورقَ الزيتونِ يشبهُ ورقَ الرمان.

{انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ} قرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ: (ثُمُرِهِ) بضمِّ الثاء والميم على جمع الثمار، والباقون: بفتحهما على جمع الثمرة [1] .

{إِذَا أَثْمَرَ} إذا خرجَ ثمرُه لا يكادُ ينتفعُ به.

{وَيَنْعِهِ} نضجِه كيفَ يعودُ فخمًا ذا نفعٍ ولذةٍ.

وأما الحكمُ في بيعِ الثمرةِ منفردةً عن الشجرِ، فإذا بدا صلاحُها، جازَ بيعُها مطلَقًا، وبشرطِ التبقيةِ، وبشرطِ القطعِ عندَ الثلاثةِ، وعندَ أبي حنيفةَ يجبُ القطعُ في الحالِ، فإذا شرطَ التبقيةَ، بطلَ البيعُ، وإذا لم يبدُ صلاحُها، يجوزُ بيعُها إذا كانت منتفعًا بها بشرطِ القطعِ في الحال، فإن باعَ بشرطِ التبقية بطلَ البيعُ بالاتفاق، وإِن لم يشترط القطعَ، بطلَ عندَ الثلاثة، وقال أبو حنيفةَ: البيعُ صحيحٌ، ويؤمرُ بالقطعِ.

وأما الزرعُ إذا اشتدَّ حَبُّهُ، صحَّ بيعُه عند الثلاثةِ، وعندَ الشافعيِّ لا يصحُّ بيعُه دونَ سنبُلِهِ، ولامعَهُ في الجديدِ.

إذا أصابتِ الثمارَ جائحةٌ بأمرٍ سماويِّ، وهي التي لا صنعَ لآدميّ فيها، فهي من ضمانِ المشتري عندَ أبي حنيفةَ، والشافعيُّ لا يجبُ له وضعَ شيءٍ

(1) انظر:"السبعة"لابن مجاهد (ص: 264) ، و"التيسير"للداني (ص: 105) ، و"تفسير البغوي" (2/ 49) ، و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت