أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2616 من 3849

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) } .

[28] كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، فآذينه، وسألنه زيادة نفقة، وتغايرن، فغمَّه ذلك، فصعد إلى غرفة له، فمكث فيها ولم يخرج إلى أصحابه، فنزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [1] أمر وجوب في تخييرهن، وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ} أي: أجبن إلى ما أعرضُ عليكن، ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء {أُمَتِّعْكُنَّ} أعطيكنَّ متعة الطلاق {وَأُسَرِّحْكُنَّ} أصل التسريح: الإرسال؛ كالطلاق.

وتقدم اختلاف الأئمة فيه في سورة البقرة، وملخصه: أن صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية عند مالك والشافعي ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسَّراح، وعند أبي حنيفة وأحمد: هو لفظ الطلاق {سَرَاحًا جَمِيلًا} طلاقًا للسنة.

واتفق الأئمة على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طُهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيها، وهي ممن تحبل، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع بالاتفاق، وجَمْعُ الثلاث بدعة عند أبي حنيفة ومالك، وقال أحمد: هو محرم؛ خلافًا للشافعي، ويقع بلا خلاف بينهم.

(1) رواه مسلم (1478) ، كتاب: الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالبينة، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت