أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2221 من 3849

خلاف في جواز نظرها إلى المسلمة سوى ما بين السرة والركبة، فأبو حنيفة يوجب ستر الركبة، والثلاثة لا يوجبونه.

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} اختلف العلماء في حكم الآية، فقال قوم: هو عام، فيكون عبد المرأة محرمًا لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى مولاته كالمحارم، وهو مذهب مالك والشافعي، وكل منهما على أصله في النظر كما تقدم، وقال آخرون: المراد: الإماء دون العبيد، فيكون العبد حكمه حكم الأجنبي معها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، مع اتفاقهما على جواز رؤيته إليها، فأبو حنيفة يجوز رؤيته إلى وجهها وكفيها، وأحمد يجوز رؤيته إلى ما يجوز للمحرم النظر إليه منها كما تقدم، قال أحمد: ولا يلزم من النظر المحرمية، فلا يباح لها الحج ولا السفر معه،

{أَوِ التَّابِعِينَ} الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم سوى ذلك.

{غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} المعنى: غير ذوي الحاجة إلى النساء، وهو من لا ينتشر عليه، ولا يطيق غشيانهن، ولا يشتهيهن ولا تشتهينه، فعند أبي حنيفة ومالك: ينظر الوجه والكفين، وعند الشافعي وأحمد: ينظر كالمحارم. قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (غَيْرَ) بالنصب على الحال من الذكر الذي في (التَّابِعِينَ) ، وقرأ الباقون: بالخفض على نعت (التابعين) [1] .

(1) انظر:"السبعة"لابن مجاهد (ص: 455) ، و"التيسير"للداني (ص: 290) ، و"النشر في القراءات العشر"لابن الجزري (2/ 142) ، و"معجم القراءات القرآنية" (4/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت