الرَّكعة تسمَّى سجدةً مجازًا.
(يكبر) عبَّر بالمضارع، وفيما بعدُ بالماضي، وهو: قال؛ لأنَّ المُضارع للاستمرار، أي: يستمرُّ تكبيره ممدودًا من أوَّل الرُّكوعِ والرَّفْعِ إلى آخرهما، بخلاف التَّكبير للقيام، فإنَّه لا يستمرُّ، ولهذا قال مالك: لا يُكبِّر للقيام من الرَّكعتَين حتَّى يستويَ قائمًا، وأما تَعبيره أوَّلًا: بـ (يُكبِّر) ، وثانيًا: (فقال: الله أكبر) ، فهو تَفنُّنٌ في الكلام، ولتعميم يُكبِّر قولَه: الله أكبر ونحوَه.
* * *
(باب فضْل: اللَّهُمَّ ربَّنا لكَ الحَمْد)
٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .
سبَق شرح الحديث فيه في (باب إيجاب التَّكبير) ، والخلافُ في قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) ، (وربَّنا) ، بين مالك وأبي حنيفة، وبين غيرهما في (باب رفْع اليدين في التكبيرة الأُولى) ، ويأتي أيضًا