قال (ط) : التغريبُ إجماعُ الصحابة.
* * *
٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَنْ زَنىَ وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بإقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
الثاني:
(وبإقامة الحدِّ) ، أي: متلبسًا بهما، جامعًا بينهما، وفي بعضها: و (إقامة) .
* * *
(باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين)
بفتح النون على الأشهر، وبكسرها، وهو القياس، ووجهُ هذا الباب هنا: أن النفي إذا كان على الذنب الذي لا حدَّ فيه ثابتًا، فعلى مَنْ عليه الحدُّ أولى.
٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،