وعمارَتَها، أو انقطع ماؤها فاستخرَجَهُ، (وَحَرِيمَ البَدِيَّةِ) المحدَثةِ (نِصْفَهَا) ؛ خمسةٌ وعشرون ذِراعًا؛ لما روى أبو عبيدٍ في الأموالِ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ قال: «السُّنَةُ فِي حَرِيمِ القَلِيبِ العَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَالبَدِيِّ [1] خَمْسَةَ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا» [2] ، وروى الخلَّالُ والدارقطني نحوَهُ مَرفوعًا [3] .

وحَريمُ شجرةٍ: قَدرُ مدِّ أغصانِها، وحريمُ دارٍ مِن مواتٍ حَولها

(1) البدي: هي التي بُدئت فحفرت في الأرض الموات، وليست بعادية. ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر 1/ 89.

(2) رواه أبو عبيد في الأموال (729) ، وابن أبي شيبة (21355) ، والبيهقي (11869) ، من طرق عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب موقوفًا، قال: «حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها» ، ليس في واحد منها قوله: «السنة» .

وأخرجه أبو داود في المراسيل (402) ، والبيهقي (11870) ، من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وصححه الدارقطني وابن عبد الهادي، وقال ابن حجر: (ورجاله ثقات) . ينظر: تنقيح التحقيق 4/ 208، الدراية 2/ 245.

(3) لعله في سنن الخلال ولم تطبع، ورواه الدارقطني (4519) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال الدارقطني: (الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم) ، وضعف المرفوع البيهقي والألباني، وقال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد المتصل لا يثبت؛ لأنه جامع للمجهول والمتهم بالكذب) . ينظر: السنن الكبرى 6/ 257، تنقيح التحقيق 4/ 208، السلسلة الضعيفة 3/ 97.