وتُكره (كَثْرَةُ الكَلَامِ [1] حالتَه؛ لقولِه عليه السلام: «لَا تُكْثِرُوا الكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الخَرَسُ وَالفَأْفَاءُ» [2] .

(وَ) يُكره (النَّزْعُ قَبْلَ فَرَاغِهَا) ؛ لقولِه عليه السلام: «ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» [3] .

(وَ) يُكره (الوَطْءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ) أو مسمعِه، أي: بحيثُ يراه أحدٌ أو يَسمعُه، غيرَ طفلٍ لا يَعقِلُ، ولو رَضِيَا.

(1) في (أ) : كلام.

(2) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 74) من طريق خيران بن العلاء الكيساني ثم الدمشقي، عن زهير بن محمد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب مرسلًا. وأورده السيوطي في كتابه اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وأعله الألباني بعلل، منها: الإرسال، وجهالة خيران، وضعف زهير في رواية أهل الشام عنه، وهذا منها. ينظر: اللالئ 2/ 144، السلسلة الضعيفة 1/ 355.

(3) رواه عبد الرزاق (10468) ، وأبو يعلى (4200) من طريق ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا. وفيه انقطاع ظاهر، وضعَّفه الألباني.

ورواه ابن عدي (7/ 335) من طريق معاوية بن يحيى، عن عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا. وضعفه ابن القطان بعباد بن كثير، وهو الشامي، وضعفه الألباني به وبمعاوية بن يحيى، وضعفه الدارقطني والبغوي. ينظر: بيان الوهم 5/ 86، ميزان الاعتدال 4/ 139، الإرواء 7/ 71.