(وَيَجِبُ [1] على المسلمِ(ضِيَافَةُ المُسْلِمِ [2] المُجْتَازِ بِهِ فِي القُرَى) دونَ الأمصارِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً) قَدْرَ كفايَتِه مع أُدْمٍ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ» ، قالوا: وما جائزَتُهُ يا رسولَ اللهِ [3] ؟ قال: «يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ» متفقٌ عليه [4] .

ويجبُ إنزالُهُ بِبَيْتِهِ [5] مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه، فإن أبَى مَن نَزَل به الضيفُ؛ فللمُضَيَّفِ [6] طَلَبُهُ به [7] عند حاكمٍ، فإن أبَى فله الأخذُ مِن مالِه بقَدْرِه.

(1) في (ق) : وتجب.

(2) قوله (المسلم) سقطت من (أ) .

(3) قوله (يا رسول الله) سقطت من (أ) .

(4) رواه البخاري (6019) ، ومسلم (48) ، من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

(5) في (أ) : بيته.

(6) في (أ) و (ح) و (ب) و (ع) : فللضيف.

(7) قوله (به) سقطت من (ق) .