بِجُلُودِهَا» [1] ، وكذا حكمُ جُلِّها.

(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) بعد تعيينِها [2] ؛ (ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ) ، وإن تلِفت أو عابَت بفعلِه أو تفريطِه؛ لزِمه البدلُ؛ كسائرِ الأماناتِ.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ) ؛ كفديةٍ، ومنذورٍ في الذمةِ عَيَّن عنه صحيحًا فتعيَّب؛ وَجب عليه نظيرُه مطلقًا، وكذا لو سُرِق أو ضلَّ ونحوُه.

وليس له استرجاعُ معيبٍ وضالٍ ونحوِه وَجَده.

(وَالأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مؤكدةٌ على المسلمِ، وتجبُ بنذرٍ، (وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا) ؛ كالهدي والعقيقةِ؛ لحديثِ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إرَاقَةِ دَمٍ» [3] .

(1) رواه أحمد (16211) ، من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أخبري زبيد، وذكره، وزبيد هو ابن الحارث، لم يلق أحدًا من الصحابة كما قال ابن المديني، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث. قال الهيثمي: (وهو مرسل صحيح الإسناد) . ينظر: مجمع الزوائد 4/ 26، جامع التحصيل ص 176.

(2) في (ق) : تعينها.

(3) رواه الترمذي (1493) ، وابن ماجه (3126) ، والحاكم (7523) ، من طريق أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا، قال الترمذي: (حديث حسن غريب) ، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ، وتعقبه الذهبي بقوله: (سليمان واهٍ) ، وتبعه ابن الملقن في التعقيب، وقال البغوي: (ضعَّفه أبو حاتم جدًا) ، وقال ابن حبان: (لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار) ، ثم ذكر له هذا الحديث، وذكر الدارقطني الحديث والاختلاف على أبي المثنى ثم قال: (وأبو المثنى ضعيف) ، وضعف الحديث ابن الجوزي، والألباني.

وأعله البخاري بعلة أخرى فقال: (هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة) . ينظر: العلل الكبير ص 244، المجروحين 3/ 151، علل الدارقطني 15/ 51، شرح السنة للبغوي 4/ 343، العلل المتناهية 2/ 79، السلسلة الضعيفة 2/ 14.