قاله أحمدُ [1] ، قال: (وقد يُقتَلُ به ولا يَقْتُلُ به) [2] ، وكذا بيعُه لأهلِ حربٍ، أو قطَّاعِ طريقٍ؛ لأنَّه إعانةٌ على معصيةٍ.

ولا بيعُ مأكولٍ ومشمومٍ لمن يَشربُ عليهما المسكِرَ، ولا قَدَحٍ لمن يَشربُه به، ولا جَوْزٍ وبيضٍ لقمارٍ ونحوِ ذلك.

(وَلَا) بيعُ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ إِذَا لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ) ؛ لأنَّه ممنوعٌ مِن استدامةِ ملْكِه عليه لما فيه مِن الصَّغَارِ، فمُنِعَ مِن ابتدائِه، فإن كان يَعْتِقُ عليه بالشراءِ صحَّ؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى حُرِّيَّتِه.

(وَإِنْ أسْلَمَ) قِنٌّ (فِي يَدِهِ) ، أي: يدِ كافرٍ، أو عندَ مشتريه منه ثُمَّ ردَّه لنحوِ عيبٍ؛ (أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مُلْكِهِ) عنه بنحوِ بيعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ؛ لقولِه تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: 141] ، (وَلَا تَكْفِي مُكَاتَبَتُهُ) ؛ لأنَّها لا تزيلُ ملْكِ سيِّدِه عنه،

(1) رواه الطبراني (286) ، والبزار (3589) ، والبيهقي (10781) ، من طريق بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة» ، وأعلَّه البزار بقوله: (لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، ولكن ما نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدًا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفًا) ، ووافقه على ذلك البيهقي، وضعفه ابن الجوزي وابن حجر. وقال يحيى بن معين: (إنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة) . ينظر: الضعفاء للعقيلي 4/ 138، العلل المتناهية 2/ 89، فتح الباري 4/ 323.

(2) المبدع (4/ 42) .