الثاني، لم يصح التقسيم، وكذا إن أراد به العلم بالمعنى الأول؛ ضرورة خروج الأقسام الأخر عن ذلك.

وأيضا: العلم بالمعنى الأول لم ينقسم إلى التصور وإلى التصديق، اللهم إلا أن يسمى القسم الثاني بالتصديق، فلكل أن يصطلح على ما يشاء.

فعلم: أن انقسام العلم إلى التصور وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت غير صحيح، ولا يمكن تصحيحه إلا أن تقسم المعاني الذهنية: إلى نفس الإدراك وإلى ما يلحقه، ويقسم ما يلحقه إلى ما يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب، وإلى ما لا يجعله كذلك، كالهيئات اللاحقة به، في الأمر والنهي والاستفهام والتمني وغير ذلك، ويقسم ما يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب إلى الجازم وغير الجازم، والجازم إلى المطابق وغيره (102/ج) ، والمطابق إلى الثابت وغيره.

ويسمى القدر المشترك بين الإدراك والتصديق الجازم المطابق الثابت - وهو المعنى الذهني المقيد بسلب الأقسام الباقية - بالعلم، ويقسم إلى التصور (124/ز) والتصديق المذكور.