يكونا من المعقولات الثانية.

ولما كان الأول غير متنازع فيه ولا تردد فيه، ولا تردد فيه، جعله المصنف كالمفروغ عنه، فحكم بكونهما من المعقولات الثانية، عند إثبات أنهما زائدان.

ثم قال المصنف: (والمعقول اشتراكه عرضي ) ) أي: المعقول من لفظ (( الجوهر ) )أمر مشترك عرضي بالنسبة إلى ما تحته، وكذا المعقول من العرض.

فإنا نعقل من الجوهر أنه ماهية إذا وجدت تكون لا في موضوع، ونعقل من العرض أنه ماهية إذا وجدت تكون في موضوع. والأمر الأول مشترك بين جميع الجواهر، والأمر الثاني بين جميع الأعراض اشتراك العرضي بين معروضاته.

قال:

ولا تضاد بين الجواهر، ولا بينها وبين غيرها. والمعقول من الفناء العدم. وقد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر.

أقول:

لما بين أن الجوهر من المعقولات الثانية، أراد أن يشير إلى أحكامه.