وعلته: إن كانت تلك الذات، لدامت تلك المعدومية بدوامها، فوجب أن لا يدخل في الوجود؛ وإن كانت غيرها، فذلك الغير إن كان مختارا، كانت المعدومية حادثة؛ لأن فعل المختار حادث، فيلزم أن لا تكون الذات معدومة، ثم صارت معدومة، وهو محال، وإن كان موجبا، فإن كان (18/ج) واجبا لزم من دوامه دوام المعدومية، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجب آخر، والكلام فيه كما في الأول، فيلزم التسلسل، وهو محال.

ومنها: اختلافهم في إمكان وصف الجوهر المعدوم بالجسمية، واتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم، إلا أبا الحسين الخياط، فإنه قال به.

ومن التفاريع: اتفاقهم على أن بعد العلم بأن للعالم صانعا، متصفا بالقدرة والعلم والحياة والحكمة وإرسال الرسل، يمكننا الشك في وجوده، إلى أن نعرف ذلك بدلالة منفصلة.

قال:

وقسمة الحال إلى المعلل وغيره؛ وتعليل الاختلاف بها، وغير ذلك، مما لا فائدة بذكره.