قال:

المقصد الأول: في الأمور العامة. وفيه: فصول.

الأول: في الوجود والعدم. وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين، أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه، أو بغير ذلك، يشتمل على دور ظاهر. بل المراد تعريف اللفظ؛ إذ لا شيء أعرف من الوجود.

أقول:

رتب الكلام في الأمور العامة - أعني: الشاملة لجميع الموجودات أو أكثرها - على ثلاثة فصول؛ وذلك لانحصارها بالاستقراء في الوجود والعدم وأحوالهما، وفي الماهية وأحوالها، وفي المركب من الماهية والوجود أو العدم وأحواله، أعني: العلة والمعلول.

الفصل الأول: في الوجود والعدم. وذكر فيه أبحاثا شريفة.

الأول: في تحديدهما.

قال: (( وتحديدهما ) )أي: تحديد المتكلمين الموجود بالثابت العين، والمعدوم بالمنفي العين، وتحديد الحكماء الموجود: بأنه الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم بنقيضه، وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه،