الشرائط، لا تكون قبل الفعل بالزمان بل معه، وإن أريد بها القوة المنبثة في العضلة، تكون القدرة قبل الفعل بالزمان.

ولا يجوز أن يتعدد القادر عند اتحاد وقوع المقدور، أي: لا يجوز أن يقع مقدور واحد بقادرين؛ لأنه لو وقع بهما لكان وقوعه بهذا موجبا لاستغنائه عن الآخر، ووقوعه بذلك موجبا لاستغنائه عن هذا، فوقوعه بهما يوجب استغناءه عن كل منهما. ولا شك أن حال وقوعه بالقادر يكون محتاجا إليه، فيكون في حال احتياجه إليهما مستغنيا عنهما، وهو محال.

وإنما قال: (( ولا يتحد وقوع المقدور ) )، ولم يقل: (( ولا يتحد المقدور ) )لأنه يمكن تعلق القادرين بمقدور واحد (135/ب) ، بأن يكون كل منهما قادرا عليه، ولكن لا يمكن وقوعه بهما.

ولا استبعاد في تماثل القدرة، ذهبت طائفة إلى أن القدرة مختلفة، ويستبعد أن تكون متماثلة؛ لأنه لا تجتمع قدرتان لقادر على