قال:

الفصل الثالث: في العلة والمعلول

كل شيء يصدر عنه أمر - إما بالاستقلال أو الانضمام - فإنه علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. وهي: فاعلية، ومادية، وصورية، وغائية.

أقول:

لما فرغ من لواحق الماهية شرع في لواحق الموجود، فإن العلبة والمعلولية من الاعتبارات العقلية الغضافية اللاحقة بالموجود.

والعلية والمعلولية تصورهما بديهي، فإن كل أحد يعرف ببديهة العقل معنى التأثير والتأثر، فتعريفهما - هاهنا - تعريف بحسب اللفظ لا بحسب الحقيقة.

إذا عرفت ذلك فنقول: العلة: ما يصدر عنه أمر: إما بالاستقلال إن كانت تامة، أو بانضمام غيره إليه إن كانت ناقصة.

والمعلول: الأمر الذي صدر.