الرابع: في الجواهر المجردة.

الخامس: في الأعراض.

الممكن (1) : إما أن يكون وجوده في موضوع، وهو العرض؛ أولا في موضوع، وهو الجوهر.

اعلم: أن الحلول عبارة عن اختصاص شيء بآخر، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر، والمختص الحال والمختص به المحل.

وكل ماهيتين حلت إحداهما في الأخرى، فلا بد وأن يكون لإحداهما حاجة إلى الأخرى، وإلا لما حل إحداهما في الأخرى. فلا يخلو: إما أن يكون المحل مستغنيا عن الحال، متقوما لا به بل بنفسه؛ أو لا يكون مستغنيا عنه. فإن كان الأول فالمحل هو الموضوع والحال هو العرض، وإن كان الثاني فالمحل هو المادة والحال هو الصورة.

(1) ما سيذكره الشارح - هنا وفيما يأتى - هو تقسيم الممكنات عند الحكماء، وأما تقسيمها عند المتكلمين: فعند الأشاعرة: كل جوهر فهو متحيز، وكل متحيز: إما أن يقبل القسمة فهو الجسم؛ أو لا يقبل وهو الجوهر الفرد. وعند المعتزلة: إن قبل الجوهر القسمة في جهة فقط فهو الخط، وإن قبلها في جهتين فهو السطح وإلا فهو الجسم. مطالع الأنظار ص 109.

وانظر: المحصل للرازي ص 216، كشف المراد ص 118، شرح المقاصد 141/ 2، 5/ 3، شرح التجريد للقوشجي 343/ 2.