وإليه أشار بقوله: (( لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه ) )أي: هذا الدليل متوقف على دوام الحركة التي أوجبنا انقطاعها، حيث بينا أنها حادثة.

وأيضا: (101/ز) مبني على حصر الطلب في الأقسام الذي ذكرت، والحصر فيها ممنوع.

وأيضا: يمكن أن ينازع في امتناع طلب المحال، فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تتحرك الأجرام السماوية لغرض ممتنع الحصول؟

وما ذكرتم في بيان امتناع طلب المحال ضعيف.

هذا بعد تسليم المقدمات التي بنوا عليها هذا الدليل: من امتناع حركاتها على الاستقامة، ووجوب الميل المستدير في طباعها، ومن كون الحركة غير مطلوبة بالذات، وكل واحدة من مقدمات الدليل يمكن أن ينازع فيها.

قال:

وقولهم: (( لا علية بين المتضايفين، وإلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى بالأضعف ) )؛ لمنع الامتناع الذاتي.

أقول:

هذا إشارة إلى دليل آخر على إثبات (99/ب) العقول، مع الجواب عنه.