لا يوجب انقسام الحال فيه. ومحل النقطة والوحدة والإضافة منقسم، ولا يوجب انقسامه انقسام النقطة والوحدة والإضافة.

وكذا انقسام الحال لا يوجب انقسام المحل، فإن انقسام الحال إلى الأجزاء الغير المتباينة في الوضع، لا يقتضي انقسام المحل، كالسواد الذي ينقسم إلى الجنس والفصل، فإن انقسامه بهذا الاعتبار لا يوجب انقسام محله. (77/و)

نعم انقسام الحال إلى الأجزاء المتباينة الوضع، يوجب انقسام المحل، وكذا انقسام المحل إلأى أجزاء متباينة الوضع، يوجب انقسام المحال فيه، إذا كان حلوله فيه بالذات كحلول السواد في الجسم، لا من حيث هو غير منقسم، كحلول النقطة في الخط، وحلول الخط في السطح، وحلول السطح في الجسم.

وموضوع العرض (من جملة مشخصات العرض؛ وذلك لأن المقتضى لتشخص العرض) المعين لا يكون ماهيته ولا لازمها، وإلا انحصر نوعه في شخصه.

وغيرهما: إما أن يكون محله، أو أمرا حالا في محله، أو أمرا حالا في العرض، أو أمرا مباينا. والثالث والرابع باطلان؛ لأنه لو كان كذلك لاستغنى عن الموضوع؛ لأنه في وجوده وتشخصه مكتف بغير الموضوع، والمكتفي في الوجود والتشخص بغير المحل لا يفتقر إلى المحل، فيستغنى عنه، وهوب اطل، فتعين الأول أو الثاني، وعلى التقديرين يفتقر في تشخصه إلى الموضوع، فيكون الموضوع من جملة المشخصات.