ذات أجزاء غير متناهية، يطفر حتى يحصل في بعد أكثر من غير أن يقطع شيئا، حتى يلزم أن لا يقطع في زمان متناه.

ودفعوا أياض برهان التناسب بارتكاب التداخل، بأن قالوا: الأجزاء المتكثرة متداخلة، بحيث يكون حيزها واحدا، فلا يكون ازدياد المقدار بحسب ازدياد الأجزاء، فلا يلزم أن تكون نسبة المؤلف إلى المؤلف نسبة الأجزاء إلى الأجزاء.

فقول المصنف: (( والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل ) )إشارة إلى رد ما ارتكبوا من الطفرة والتداخل.

قال: (63/ه)

والقسمة بأنواعها تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع. وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي. فقد ثبت أن الجسم شيء واحد يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى.

أقول:

لما فرغ من إبطال المذهب الأول والثاني، أراد أن يشير إلى بطلان المذهب المنسوب إلى ذيمقراطيس.