لتساوي الأفراد في الحقييقة، حتى يلزم أحد الأمور الثلاثة، فإن الأفراد تكون مشتركة في الوجود، ومتخالفة بالحقيقة، والاشتراك في العوارض لا يووجب التساوي في الحقيقة، فلا يلزم أحد الأمور الثلاثة.

قال:

والوجود من المحمولات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه. وهو من المعقولات الثانية، وكذا العدم، وجهاتهما، والماهية، والكلية والجزئية، والذاتية (16/أ) والعرضية، والجنسية والفصلية والنوعية.

أقول:

الوجود المطلق من المحمولات(العقلية.

أما أنه من المحمولات): فلامتناع استغنائه عن المحل؛ لما عرفت أنه زائد، وما هو زائد على غيره يكون قائما به.

وأما أنه من المحمولات العقلية: فلأنه يمتنع حصوله في الخارج؛ لأنه لو كان حاصلا في الخارج لكان موجودا فيه، ويمتنع أن يكون الوجود موجودا في الخارج؛ (إذ الموجود في الخارج) ما له مفهوم