وعروض: بأن الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى وجوده، فيكون متأخرا عن الوجود، فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب.

أجيب: بأن الإمكان صفة لماهية الممكن من حيث هي هي، من غير اعتبار وجودها وعدمها، فلا يكون متأخرا عن وجود الماهية في الخارج، بل عروضه للماهية من حيث هي يتوقف على اعتبار وجود وعدم، لا على اعتبار وجودها أو عدمها.

قال:

ولا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته. ولا تكفي الخارجية؛ لأن فرضها لا يحيل المقابل، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب، وهو سابق، ويلحقه وجوب آخر، لا تخلو عنه قضية فعلية.

أقول:

لا تتصور أولوية أحد طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته؛ لأنه لو تحقق أولوية أحد الطرفين لذاته، فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر لزم الانقلاب، وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجح المرجوح بلا سبب،