أقول:

لما فرغ من تفاريع القول (15/ز) بأن المعدوم شيء، ذكر فرعين للحال.

فقوله: (( وقسمة ) )عطف على الأمور المذكورة في تفاريع القول بأن المعدوم شيء.

الفرع الأول: قسمة الحال إلى المعلل وغيره.

فقالوا: الحال تنقسم إلى قسمين: حال يكون ثبوتها للشيء معللا بمعنى موجود قائم بذلك الشيء، كالعالمية فإنها معللة بالعلم الذي هو معنى موجود قائم بذات العالم، وكذا القادرية وغيرها من الأحوال المعللة؛ وحال غير معلل ثبوتها للشيء بمعنى موجود قائم بذلك الشيء، كسوادية السواد، فإنها ليست لأجل معنى قائم بذات السواد.

الفرع الثاني: أن الذوات كلها متساوية في الذاتية، ومختلفة بالأحوال، فإن علة اختلافها أحوال تنضاف إليها.

قال:

ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق، فيقابله عدم مثله، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل، ويعقلان معا. وقد يؤخذ مقيدا، فيقابله مثله، ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته، ويؤخذ شخصيا ونوعيا وجنسيا.