فذكر العلم ثم العمل ثم الدعوة، واستدل على ذلك بسورة العصر، الله تعالى قال: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا} [1] هذا العلم،"وعملوا": هذا العمل،"وتواصوا": هذا الدعوة، {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [2] هذا التحمل.

فإذا قمنا بهذه وفقنا ربنا تعالى لأن يكون علمنا حجة لنا والله أعلم، وصلى الله على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين قال -رحمه الله تعالى-:

وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصّب الإمام بكل إقليم قاضيًا، ويختار أفضل من يجد علمًا وورعًا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل.

وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة، وأخذ الحق، ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله، ليجرى على شرطه، وغير ذلك.

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما، أو فيهما.

وشرط كون قاض بالغًا عاقلًا ذكرًا حرًا مسلمًا عدلًا سميعًا بصيرًا متكلمًا مجتهدًا، ولو في مذهب إمامه.

وإن حكَّم اثنان بينهما رجلًا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.

وسُنَّ كونه قويًا بلا عنف، لينًا بلا ضعف، حليمًا متأنيًا فطنًا عفيفًا.

وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه.

وحرم القضاء وهو غضبان كثيرًا، أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش، أو همّ أو ملل، أو كسل أو نعاس، أو برد مؤلم أو حرٍّ مزعج، وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له.

ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له.

ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير بزرة فتُوكِّلُ، كمريض ونحوه، وإن وجب يمين أرسل من يُحلِّفُهُما.

فصلٌ

وشرط كون مدّع ومنكر جائزي التصرف، وتحرير الدعوى، وعلم مُدَّعى به إلا فيما نصحه مجهولًا كوصية.

فإن ادعى عقدًا ذكر شروطه أو وارثًا سببه، أو مُحَلًّا بأحد النقدين قَوَّمَه بالآخر، أو بهما فبأيهما شاء.

وإذا حررها فإن أقر الخصم حُكم له بسؤال مُدَّع، وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه، فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يُقصد به.

ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة.

واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته.

(1) - سورة العصر آية: 2 - 3.

(2) - سورة البلد آية: 17.