المحتاج إلى التعبير عنها

( وأجيب بمنع الملازمة )

وهو أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على طريق الحقيقة لجواز أن يستغنى عنه بالمجاز والمشترك فلا يكون ظاهرا في العموم

( الخصوص لا عموم إلا المركب ولا وضع له )

أي للمركب

( بل )

الوضع

( لمفرداته والقطع أنها )

أي المفردات

( لغيره )

أي العموم

( فلا وضع له )

أي للعموم ( فصدق أنها

أي الصيغ

( للخصوص بيانه )

أي لا عموم إلا لمركب

( أن معنى الشرط وأخويه )

أي النفي والاستفهام

( لا يتحقق إلا بألفاظ لكل منها )

أي من الألفاظ

( وضع على حدته وإنما يثبت )

بالمجموم

( بالجموع )

منها

( مثلا معنى من عاقل )

والأولى عالم لوقوعه على الباري تعالى

( فيضم إليه )

اللفظ

( الآخر بخصوص من النسبة فيحصل )

من المجموع

( معنى الشرط والاستفهام وبهما العموم وصرح في العربية بأن تضمن من معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناها الأصلي والجواب أن اللازم )

من لا عموم إلا لمركب

( التوقف على التركيب )

أي توقف ثبوت العموم على تركيب المفرد مع غيره

( فلا يستلزم أن المجموع )

المركب هو

( الدال )

على العموم بل جاز كون المفرد بشرط التركيب هو العام وقبل حصول الشرط له معنى وضعي إفراده غير معنى العموم

( وتقدم الفرق )

بين أن يكون الدال المركب أو جزأه بشرط التركيب في ذيل الكلام في تعريف العام

( وليس ببعيد قول الواضع في النكرة )

من حيث هي جعلتها

( لفرد )

مبهم

( يحتمل كل فرد )

معين على البدل

( فإذا عرفت )

لغير عهد

( فللكل ضربة وهو )

أي وضعها هكذا هو

( الظاهر لأنا نفهمه

أي العموم

( في أكرم الجاهل وأهن العالم ولا مناسبة )

بين الإكرام والجهل وبين الإهانة والعلم فلم يكن العموم بالقرينة لأنها في مثله المناسبة وهي منتفية

( فكان )

العموم معنى

( وضعيا )

للفظ

( وغايته )

أي الأمر

( أن وضعه )

أي اللفظ للعموم

( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير وأفراد موضوعها )

أي القواعد

( حقائق )

فهو من أحد نوعي الوضع النوعي كما سيأتي في بحث المجاز

( ولذا )

أي لكون اللفظ موضوعا للعموم وضعا نوعيا

( وقع التردد في كونه )

أي اللفظ العام

( مشتركا لفظيا )

بين الخاص والعام لاستعماله في الخصوص أيضا حتى قال به بعضهم

( والوجه أن عموم غير المحلى ) باللام الجنسية

( و )

غير

( المضاف عقلي )

لا وضعي

( لجزم العقل به )

أي بالعموم

( عند ضم الشرط والصلة إلى مسمى من وهو عاقل و )

مسمى

( الذي وهو ذات فيثبت ما علق به )

أي بالمسمى

( لكل متصف )

بالمسمى

( لوجود ما صدق عليه ما علق عليه

أي لوجود المفهوم الذي نيط به الحكم فالضمير في عليه الأول راجع إلى ما وما علق عليه فاعل صدق

( وكذا النكرة المنفية )

عمومها عقلي

( لأن نفي ذات ما )

الذي هو معناها

( لا يتحقق مع وجود ذات )

كما بيناه آنفا

( وهذا )

العقلي

( وإن لم يناف الوضع )

له أيضا لإمكان تواردهما عليه لكن يصير الوضع له ضائعا لاستفادته بدونه وحكمته أي الواضع

( تبعده )

أي وقوعه

( كما لو وضع لفظا للدلالة على حياة لافظه )

فإنه وإن كان ممكنا بعيد جدا

( واعلم أن العربية النكرة