على )

المرتبة

( المستغرقة )

لكل جمع من مراتبه

( على ما تقدم عنهم )

في مسألة خاصة بهم

( فلا إجمال وبالحمل على المتيقن )

وهو أقل الجمع للتيقن به كما هو جواب غيرهم

( فلا إجمال )

أيضا

( وقد ينقل )

دليل الإجمال

( العام مشترك بين الواحد والكثير للإطلاق )

على كل منهما

( والأصل

في الإطلاق

( الحقيقة )

فاشتبه المراد به

( فوجب التوقف إلى دليل العموم )

فيعمل به حينئذ أو الخصوص فيعمل به حينئذ

( فيفيد )

هذا

( أنه )

أي القول بالإجمال

( قول القائل باشتراك الصيغة )

بين العموم والخصوص

( وهو )

أي القول باشتراكها بينهما

( أحد قولي الأشعري ونسبته )

أي الإجمال

( إلى الأشعرية غير واقع بل إلى الأشعري )

أيضا

( لتوقفه في الصيغ )

المستعملة في العموم أنها موضوعة له خاصة

( للاشتراك له )

أي للأشعري أي لقوله بأنها مشتركة بينهما

( أو لا له )

أي للاشتراك بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص

( في )

قول

( آخر )

للأشعري

( وإذا فمعلوم تفرع التوقف على مذهب الاشتراك )

بينهما كائنا من كان القائل به

( والوقف )

في كونها للخصوص أو العموم

( إلى المعين )

للمراد من خصوص أو عموم

( وقد أفرد المبنى )

لهذا الخلاف وهو أن الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة به أو بالخصوص أو مشتركة بينهما

( بالبحث )

كما قدمناه مع إبطال الاشتراك والوقف

( فيستغنى به )

أي بإفراد المبنى بالبحث

( عن هذه )

المسألة لتفرعها عليه

( وتفارق )

هذه المسألة

( مسألة منع العمل به )

أي بالعام

( قبل البحث عن المخصص بأن البحث )

المتوقف عليه على هذا القول أعني قول الإجمال للاشتراك

( يظهر المراد من المفاهيم )

الوضعية لغرض الاشتراك

( وهناك أي والبحث في مسألة توقف العمل به على العمل عن المخصص يظهر

( إرادة المفهوم المتحد )

في الوضع وهو العموم أي أنه ثابت

( لا المجاز )

أي لا إرادة أنه مخصص أو بالعكس

( ولو جعلت هذه )

المسألة

( إياها )

أي مسألة وجوب البحث عن المخصص للعام قبل العمل به

( أشكل بنقل الإجماع فيها )

أي في مسألة وجوب البحث عن مخصص العام قبل العمل به كما سيأتي

( بخلاف هذه )

فإنها لم ينقل فيها الإجماع على ذلك بل نقلوا فيها الخلاف كما علمت

( فإن قيل )

الإجماع المذكور مستبعد لأن العام الوارد إلى المجتهد

( إن اشتهر المجاز أعني الخصوص )

فيه يعني كونه مجازا في البعض لكونه مخصوصا

( فلا إجماع على التوقف )

بل يعمل بالخصوص

( وإلا فكذلك )

أي وإن لم يشتهر ذلك فيه فلا إجماع على التوقف أيضا لأنه حينئذ يجب العمل بالحقيقة وهي العموم

( فالجواب قد يقع التردد فيه )

أي الخصوص باشتباه القرائن

( والمزاحمة )

أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال

( فيلزم حكم المجمل )

وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقه

( وهو )

أي التردد في الخصوص

( ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب ما من عام إلا وقد خص )

حتى هذا

( وجوابه )

أي الإجمال على تقدير كون دليله الاشتراك في كونها للعموم والخصوص أو الوقف في ذلك

( بطل الاشتراك والوقف كما تقدم )

في البحث الثاني والله سبحانه الموفق