الاجتهاد )

أي لحصولها له

( لا يوجب ذلك المناط )

لوجوب التقليد

( فبرد شريح الحسن على علي )

أي فالاستدلال لهذا بما ذكر المشايخ من أن عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح فخالف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة

( وهو )

أي علي

( يقبل الابن )

أي كان من رأيه جواز شهادة الابن لأبيه

( ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى شاة )

قالوا ورجع ابن عباس إلى قول مسروق بعد ثبوت كل منهما

( لا يفيد )

المطلوب لأن خلافهما وتقريرهما لرتبة الاجتهاد ولا يستلزم الارتفاع إلى رتبة الصحابي إلا بما ذكرنا وهو يخصه

( وجعل شمس الأئمة الخلاف )

في قول التابعي

( ليس إلا في أنه هل يعتد به في إجماع الصحابة فلا ينعقد )

إجماعهم

( دونه أو لا )

يعتد به في إجماعهم

( فعندنا نعم )

يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به فلم يعتبر رواية النوادر وقال ولا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس والله سبحانه أعلم

وجد في نسخة الأصل المنقولة من نسخة المؤلف ما نصه قال المصنف شارح هذا الكتاب متع الله المسلمين بطول حياته وقد يسر الله تعالى من فضله وإحسانه وجوده وامتنانه ختم تبييض هذا السفر الثاني من التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير على يدي مؤلفه العبد الفقير إلى الله ذي الفضل العميم والوعد الوفي محمد بن محمد بن محمد المشتهر بابن أمير حاج الحلبي الحنفي عاملهم الله بلطفه الجلي والخفي بالمدرسة الحلاوية النورية بحلب المحروسة لا زالت رباعها بالبركات والفضائل مأنوسه ورايات الأعداء عنها منكوسه أصيل يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة هجرة نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وتسهيل السبيل إلى الاطلاع على مصادره وموارده في خير من الله تعالى وعافيه ونعم منه ضافية وافية على وجه يرضاه ربنا جل جلاله ويرضى به عنا إنه سبحانه ذو الفضل العظيم والكرم العميم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والتسليم على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله فصل في التعارض