مسألة: 13 - حكم الاستنجاء

الاستنجاء [1] ليس بواجب عندنا [2] ، وعند الشافعي: هو واجب [3] .

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم:"من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" [4] ، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلًا جاز [5] ، فلو كان واجبًا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب.

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،"

(1) الاستنجاء:"طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب أو الماء". طلبة الطلبة، ص 3.

(2) الاستنجاء سنة عند الأحناف، بشرط أن لا يتجاوز النجاسة المخرج، فإن جاوزت المخرج لم يجز فيه إلا الماء. انظر: القدوري، ص 7؛ الهداية 1/ 37.

وأصل الحنفية في المسألة:"هو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة".

انظر: البدائع 2/ 121؛ فتح القدير 1/ 212، 215.

(3) انظر: المهذب 1/ 34؛ الوجيز 1/ 15؛ المنهاج، ص 4.

(4) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

والحديث في الصحيحين عنه من غير هذه الزيادة: البخاري، في الوضوء, باب الاستجمار وترًا (162) ، 1/ 263؛ مسلم، في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (237) ، 1/ 212؛ أبو داود، في الطهارة، باب الاستتار في الخلاء (35) ، 1/ 39؛ ابن ماجه، في الطهارة، باب الارتياد للغائط والبول (377) ، 1/ 121؛ نصب الراية 1/ 217.

(5) انظر: المهذب 1/ 34، 35؛ الهداية 37.