احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت] [1] .

مسألة: 86 - حكم القيام في الخطة

قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز [2] ، وعند الشافعي: لا يجوز [3] .

دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام [4] ، دليله: أنها كسائر التسبيحات.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة" [5] ، والخطبة

(1) انظر ما أورده البيهقي من الآثار في باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرًا كان أو عبدًا، السنن الكبرى 3/ 224، 225.

(2) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف.

انظر: القدوري، ص 15؛ البدائع 2/ 670؛ الهداية 1/ 83.

(3) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية.

انظر: الأم 1/ 199؛ المهذب 4/ 385، 386؛ مع المجموع، الوجيز 4/ 61؛ المنهاج، ص 22.

(4) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه:"أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه:"ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا".

انظر: مصنف عبد الرزاق (5258، 5266، 5271) ، 3/ 187 - 189؛ البدائع 2/ 670.

(5) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال:"وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي 2/ 122؛ السنن الكبرى 3/ 196.