[مسألة] : 207 - شركة الأبدان
الشركة عندنا بالأبدان [2] : جائزة [3] ، وعند الشافعي: باطلة [4] .
(1) الشركة: بكسر الشين وإسكان الراء - وجمعه: شرك - بكسر الشين وفتح الراء - من باب تعب، وهي لغة: الاختلاط، وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى النصيب. وشرعًا عرفها الأحناف بأنها:"اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد"وعرفها الرملي من الشافعية بأنها:"ثبوت الحق شائعًا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك".
وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين: شركة ملك، وشركة عقد، وزاد بعض المتأخرين قسمًا ثالثًا وهي: شركة الإباحة، ولم يعدها المتقدمون قسيمًا فما، فأما شركة الملك فهي:"أن يملك اثنان أو أكثر عينًا كان أو دينًا بسبب من أسباب الملك، وذلك: كالشراء والهبة وقبول الوديعة".
وشركة العقد هي:"عبارة عن العقد بين المتشاركين في الأصل والربح". والمعنى المقصود للشركة عند إطلاقها في كلام الفقهاء هي: شركة العقد. وتنقسم شركة العقد إلى: شركة بالأموال، وبالأعمال. والشركة بالأموال أنواع: منها ما هي متفق عليها بين الذهبيين، كالعنان، ومنها ما هي مختلف فيها: كالمفاوضة، والأبدان، مما يأتي ذكرها في المسائل الآتية، ولكل نوع شروط، تنظر في مظانها.
انظر: المبسوط 11/ 155؛ تحفة الفقهاء 3/ 10، 11؛ الاختيار 2/ 75؛ شيخ زادة، مجمع الأنهار شرح ملتقى الأبحر مع بدر المنتقى 1/ 714؛ المنهاج، ص 63، 64؛ الروضة 4/ 285؛ نهاية المحتاج 5/ 3.
(2) وتسمى أيضًا: بشركة الصنائع، والأعمال، والتقبل.
انظر: المبسوط 11/ 151؛ تحفة الفقهاء 3/ 15.
(3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 107؛ القدوري، ص 53؛ المبسوط 11/ 154؛ تحفة الفقهاء 3/ 15؛ الاختيار 2/ 18.
(4) انظر: المهذب 1/ 353؛ الوجيز 1/ 187؛ المنهاج، ص 63.