دليلنا في المسألة، وهو: أنا أجمعنا أنه لو تزوج امرأة كتابية حرة جاز، فكذلك إذا كانت أمة [1] .

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن نكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، ولهذا قلنا: لا يجوز، إلا عند الخوف من الزنا، وها هنا لا حاجة [في التزوج[2] بالأمة]الكتابية؛ لأن الضرورة ترتفع بالأمة المسلمة، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية [3] .

مسألة: 267 - نكاح المولود بين مجوسي وكتابي

[أحد[4] الأبوين إذا كان]ذميًا، والآخر: مجوسيًا، فإذا ولد منها ولد، عندنا يحل نكاحه [5] ، وعند الشافعي: لا يحل [6] .

(1) واحتج الأحناف من النقل بعمومات آيات النكاح: كقوله سبحانه وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء 24) ، وقوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن} (النساء 25) ، وغيرها من الآيات.

وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة:"بأنها لم تفصل بين الأمة المؤمنة والأمة الكافرة إلا ما خص بدليل".

انظر: البدائع 3/ 1415.

(2) في الأصل: (في تزويج الأمة) .

(3) واستدل الشافعية بقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] .

انظر بالتفصيل: الأم 5/ 157، 158؛ المهذب 2/ 45، 46.

(4) في الأصل: (إحدى الأبوين إذا كان أحدهما ذميًا) .

(5) انظر: مختصر الطحاوي، ص 178؛ القدوري، ص 72؛ المبسوط 10/ 63؛ الهداية 4/ 314، مع البناية.

(6) انظر: المهذب 2/ 45؛ المنهاج، ص 99.