وأورد مسألة واحدة فقط مخالفًا لقول الشافعي: (11) .

ولنا أن نتلمس عذرًا للمؤلف، عن ذكره الأقوال القديمة والمرجوحة: حيث لم تظهر الأقوال الراجحة تمامًا في المذهب الشافعي في ذلك الحين، كما بينت ذلك بشيء من التفصيل أثناء الحديث عن منهج التحقيق [1] .

-وكذلك نقل عن الإِمام مالك مسألتين مخالفًا لمذهبه: (8، 318) .

-تنظيره بمسألة متفقة بين الطرفين، بعد استدلاله بالدليل الأساسي لقول المذهب - تقوية الجانب المستدل.

أما المآخذ على الكتاب فقد سبق ذكر جملة منها وتلك هي:

-خلوّ الكتاب من المقدمة التي يتعرف القارئ من خلالها على منهج المؤلف، ومحتويات كتابه.

-إغفاله التام للمصادر التي اعتمدها في التأليف.

-ترتيبه لأبواب الكتاب لم يكن منتظمًا ولا متناسقًا.

-تكراره لبعض الأبواب، ووضعه لها في غير موضعها، كما في كتاب الأشربة، والأيمان، وكذلك تكراره لبعض المسائل، كما كرر مسألة (عقوبة المرتدة) : مرة في كتاب السير (240) ومرة في قتال أهل البغي (45) .

-ومسألة (دم الحامل) كررها مرة في الطهارة (37) ومرة في العدة (309) .

-إغفاله لذكر قول أحد المذهبين كما في مسألة (95، 96) .

-إغفاله للمسألة الخلافية بين الطرفين، بعد ذكر المتفق بينهما كما في مسألة (101) .

-ذكره المسألة مطلقة، بدون ذكر قيد أو شرط كما في مسألة (135) .

(1) كما يأتي ص 90، 91.