بخلافِ مُولٍ أبَى الفَيْئَةَ فأجبَرَه الحاكمُ عليه، (بِإيلَامٍ) ، أي: بعقوبةٍ مِن ضربٍ، أو خَنقٍ [1] ، أو نحوِهما، (لَهُ) ، أي: للزوجِ، (أَوْ وَلَدِهِ [2] ، أَوْ أَخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ، أَوْ هَدَّدَهُ بِأَحَدِهِما [3] ، أي: أحدِ المذكوراتِ مِن الإيلامِ له، أو لولدِه، أو أَخْذِ مالٍ يضُرُّه،(قَادِرٌ) على ما هدَّدَه به بِسَلْطَنَةٍ، أو تغلُّبٍ كلِصٍّ ونحوِه، (يَظُنُّ) الزوجُ (إِيقَاعَهُ) ، أي: إيقاعُ ما هدَّدَه (بِهِ، فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ؛ لَمْ يَقَعِ) الطلاقُ حيثُ لم يَرفَعْ عنه ذلك حتى يُطلِّقَ؛ لحديثِ عائشةَ مَرفوعًا: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجه [4] ،

والإغلاقُ: الإكراهُ.

(1) قال في المطلع (ص 406) : (الخَنق - بفتح الخاء وكسر النون-: مصدر خنقه: إذا عصر حلقه، وسكون النون لغة) .

(2) في (ب) و (ق) : لولده.

(3) في (أ) و (ب) : بأحدها.

(4) رواه أحمد (26360) ، وأبو داود (2193) ، وابن ماجه (2046) ، والحاكم (2802) من طريق ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم) وتعقبه الذهبي بقوله: (كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف) .

وأعله عبد الحق الأشبيلي وغيره، قال ابن حجر: (وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي) ،

وللحديث طريق آخر رواه الحاكم (2803) من طريق نعيم بن حماد، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي، عن ثور بن يزيد، عن صفية، عن عائشة. إلا أن نعيم بن حماد له مناكير، قال الذهبي: (نعيم صاحب مناكير) .

وطريق ثالث رواه الدارقطني (3989) ، والبيهقي (15098) من طريق قزعة ابن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. وقزعة بن سويد ضعيف كما في التقريب.

ولأجل هذه الطرق حسَّنه الألباني. ينظر: بيان الوهم 4/ 251، التلخيص الحبير 3/ 450، الإرواء 7/ 113.