فذهبت المعتزلة إلى الأول، واختاره المصنف.

وذهبت الأشاعرة إلى الثاني.

واحتجوا عليه: بأن كل واحد يجد من نفسه التفرقة الضرورية، بين كونه ممنوعا من القياس حال كونه زمنا، وغير ممنوع منه حال كونه غير زمن، فاختصاصه بالمنع من القيام الممكن له حال كونه زمنا: إما أن يكون لا لمخصص، وهو باطل، أو لمخصص عدمي، وهو باطل؛ إذ المخصص للمنع علة له، والعلة صفة ثبوتية، فيمتنع أن يتصف العدمي بها؛ أو لمخصص موجود، ولا يجوز أن يكون ذلك المخصص من الأمور المتحققة حالة القدرة، فالعجز غير الذات والحياة والعلم والإرادة والبنية، وهو ظاهر.

فتعين أن يكون أمرا موجودا في الجسم، عند عدم القدرة، فيكون ضدا لها.