وكذلك الحكم في جانب التنازل إلى المعلولات، فإنها هناك تتزايد على العلل بواحد، بخلاف الجانب الأول.

قوله في المتن: (( ولأن التطبيق باعتبار النسبتين ) )أي: ولأن التطبيق باعتبار العلية والمعلولية، بحيث يتعدد كل واحد من آحاد الجملة (68/ز) باعتبار العلية والمعلولية، أي: يكون كل واحد علة باعتبار ومعلولا باعتبار.

قوله: (( يوجب تناهيهما ) )أي: تناهي العلية والمعلولية، وهو خبر لأن.

وإنما يوجب تناهيهما لوجوب ازدياد إحدى النسبتين - أي: العلية - على الأخرى - أي: المعلولية - من حيث السبق، فإن العلة سابقة على المعلول، فإذا اعتبر (66/ب) انطبقا العلة على المعلول تزيد العلة على المعلول بواحد، كما ذكرنا.

قال:

ولأن المؤثر في المجموع، إن كان بعض أجزائه، كان الشيء مؤثرا في نفسه وعلله. ولأن المجموع له علة تامة، وكل جزء ليس علة تامة؛ إذ الجملة لا تجب به، وكيف تجب الجملة بشيء هو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة؟