الأول: لو كان الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها، يلزم أن (68/و) تتسلسل الأشخاص إلى غير النهاية مترتبة موجودة، والتالي باطل.

أما الملازمة: فلأن العلة الذاتية تستدعي ترتب معلولها عليها، وإلا لم تكن ذاتية لها، ومعلولها أيضا شخص منها، والفرض أن الشخص منها علة ذاتية لشخص آخر منها، فيلزم التسلسل في الأشخاص المترتبة الموجودة معا.

الثاني: أن الشخص من العناصر يستغني عن شخص آخر بغير ذلك الشخص، فإنه ليس شخص من أشخاص العناصر أولى بأن يكون علة ذاتية لشخص آخر من غيره، فبغير ذلك الشخص يستغني عن ذلك الشخص الذي فرضناه علة، فما فرضناه علة ذاتية لا يكون علة ذاتية، بل يكون علة بالعرض.

الثالث: الشخص من العناصر لا يتقدم بالذات على شخص آخر منها؛ لأن كل شخص من العناصر يمكن أن يفرض متقدما على شخص آخر أو متأخرا عنه، وهو هو، والعلة الذاتية لا بد وأن تكون متقدمة بالذات على المعلول.

الرابع: الشخص من العناصر يكافئ شخصا آخر في أن أحدهما ليس أولى بأن يكون علة للآخر من العكس، والمتكافئان لا يكون أحدهما علة للآخر.

الخامس (82/ج) : أن كل شخص من العناصر (68/ب) يجوز