أنه لا شيء من الأجسام يتألف من أجزاء غير متناهية نفتقر إلأى التناسب، بأن نقول: نسبة هذا الجسم الحاصل من الأجزاء المتناهية إلى الجسم المتناهي المؤلف من أجزاء غير متناهية، نسبة متناه إلى متناه، لكن نسبة المؤلف إلى المؤلف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ لأن ازدياد الحجم بحسب ازدياد النظم والتأليف، فتكون نسبة الآحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلى متناه، هذا خلف.

فتبين من ذلك: أنه لا شيء من الأجسام يتألف من أجزاء غير متناهية، فقد عم الحكم، وهذا التعميم إنما يتم إذا ثبت امتناع لا تناهي الأبعاد.

قال:

ويلزم عدم لحوق السريع البطيء، وألا تقطع المسافة المتناهية في زمان متناه. والضرورة قضت ببطلان (82/ز) الطفرة والتداخل.

أقول:

لما فرغ من إبطال المذهب الثاني، أشار إلى ما يلزمه من المحالات.

منه: أن الجسم لو كان مركبا (80/ب) من أجزاء غير متناهية بالفعل، لم يلحق الجسم السريع الحركة الجسم البطيء الحركة قط، والتالي باطل بالضرورة.