فرض أنه غير متناه إذا قيس بمثله - أي: بما فرض أيضا أنه غير متناه - مع فرض نقصانه عنه؛ وذلك بأن نفرض في البعد الغير المتناهي خطا غير متناه، ونفرض خطا آخر بعد مبدأ ذلك الخط بذراعن فيحصل في الوهم خطان: المفروض الأول والمفروض الثاني، ويكون الخط الثاني أنقص من الخط الأول بذراع.

فنطبق الثاني على الأول، فلا بد وأن ينقطع الثاني (95/ز) ولا ينطبق على الأول، وإلا يلزم أن يكون الناقص مثل الزائد، وهو محال. وإذا انقطع الثاني يلزم أن يكون متناهيا، والأول زائد عليه بمقدار متناه، وهو ذراع، فيكون الأول أيضا متناهيا، فيلزم تناهيهما على تقدير لا تناهيهما، فيكون لا تناهيهما محالا.

وما ورد على هذا البرهان من الاعتراضات، قد ذكر في امتناع التسلسل، مع الجواب عنها.

قال:

ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه، مع (( 77/ه) وجوب اتصاف الثاني به.