والجسم معروض له، وكذا الخط عارض لجسم والجسم معروض له، وعروض الشيء للشيء مناف للضدية بينهما.

وأما بيان حصول (98/ه) منافي الضدية للكم المنفصل: فلأن الكم المنفصل بعض أنواعه متقوم بالبعض، والبعض مقوم للبعض، وحصول التقوم (91/ج) بين الأمرين مناف للضدية بينهما.

وأما بيان عدم شرط الضدية: فلأن شرط التضاد بين الأمرين اتحادهما في الموضوع، سواء كان التضاد حقيقيا أو مشهوريا، وأن يكون بينهما غاية الخلاف إذا كان التضاد حقيقيا.

ويمتنع أن يكون لنوعين من العدد موضوع واحد، فإن موضوع الثلاثة بالضرورة غير موضوع الأربعة، وكذا النوعين من المقدار، فإن الموضوع القريب للجسم التعليمي الجسم الطبيعي، وللسطح الجسم التعليمي، وللخط السطح.

ولا يكون بين نوعين من العدد ولا بين المقدارين غاية الخلاف؛ لأن كل نوعين من العدد فرضنا متباعدين، يوجد عدد آخر أبعد من أحدهما بالنسبة إلى الآخر، وكذا كل مقدارين.

فثبت أن مافي الضدية في الكم حاصل، وأن شرط الضدية منتف، وإذا حصل منافي الضدية وانتفى شرطها، انتفى الضدية بالضرورة.