صحيح الظاهر لا الباطن مع استحسان فاسد الظاهر لا الباطن كما سقطت أربعة على التقدير الذي قبله وهي قياس صحيحهما مع استحسان كذلك مع استحسان صحيح الظاهر لا الباطن مع استحسان فاسد الظاهر لا الباطن مع استحسان فاسدهما

تبقى ثمانية

حاصلة

من

ضرب

باقي حالات القياس

وهما كونه فاسد الظاهر صحيح الباطن وقلبه

مع أربعة الاستحسان

أي فيهما

يقدم صحيحهما

أي الظاهر والباطن

منه

أي الاستحسان

عليهما

أي على باقي حالات القياس لصحته ظاهرا وباطنا

ويرد فاسدهما

أي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده ظاهرا وباطنا فسقطت أربعة

تبقى أربعة

حاصلة

من

ضرب

باقي كل

من حالات القياس والاستحسان في الآخرين أحدها استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن مع قياس بالقلب ثانيها استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن مع قيالس بالقلب ثالثها استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن مع قياس كذلك رابعها استحسان صحيح الباطن فاسد الظاهر مع قياس كذلك

فالاستحسان الصحيح الباطن الفاسد الظاهر مع عكسه

أي فاسد الباطن صحيح الظاهر

من القياس مقدم

على عكسه من القياس

وفي قلبه

أي الاستحسان الفاسد الباطن الصحيح الظاهر مع القياس الصحيح الباطن الفساد الظاهر

القياس

مقدم على الاستحسان

كما

القياس مقدم

مع الاستحسان الصحيح الباطن الخ

أي الفاسد الظاهر

مع مثله

أي الصحيح الباطن الفاسد الظاهر

من القياس للظهور

في القياس

ويرد قلبهما

أي صحيح الظاهر فاسد الباطن من كل من القياس والاستحسان لا أن القياس مقدم على الاستحسان في هذا كما ذكر صدر الشريعة

قيل

أي وقال صدر الشريعة

والظاهر امتناع التعارض في هذين

أي صحيح الباطن من القياس والاستحسان سواء كان صحتهما الباطنة مع الاتفاق في صحة الظاهر أو دونه

وفي قوي الأثر

من القياس والاستحسان

للزوم التناقض في الشرع

على تقدير التعارض لأن القياس لا يكون صحيحا في نفس الأمر إلا وقد جعل الشارع وصفأ من الأوصاف علة لحكم بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقا أو بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه قد وجد ذلك الوصف في فرع فوجد الحكم فيه فلا يمكن أن يجعل الشرع أيضا وصفا آخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعنى المذكور ثم يوجد هذا الوصف في ذلك الفرع أيضا لأنه يلزم منه حكمه بالتناقض وهو محال على الشارع تعالى وتقدس وإنما يمتنع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد

وبقليل تأمل ينتفي الترجيح بالظهور أي التبادر إذ لا أثر له

أي للظهور

مع اتحاد جهة الإيجاب

للحكم

بل يطلب الترجيح

للقياس والاستحسان الكائنين بهذه الصفة

إن جاز تعارضهما بما تترجح به الأقيسة المتعارضة غير أنا لا تسمى أحدهما استحسانا اصطلاحا

وحيث انجر الكلام إلى الترجيح في تعارض القياس والاستحسان الذي هو القياس الخفي فلنتمه بذكر الترجيحات بين الأقيسة عند تعارضها فنقول

وهذه تتمة فيه

أي فيما ترجح به الأقيسة المتعارضة

يقدم

القياس الذي هو