جوازه )

أي إطلاق الجمع مرادا به الواحد

( حيث يثبت المصحح )

لجوازه

( كرأيت رجالا في رجل يقوم مقام الكثير )

منهم قيل ومنه قوله تعالى { وإني مرسلة إليهم بهدية } فإن المراد واحد وهو سليمان عليه السلام وقوله { بم يرجع المرسلون } فإن الرسول واحد بدليل ارجع إليهم

( وحيث لا )

يثبت المصحح

( فلا )

يجوز

( وتبادر ما فوق الاثنين )

عند الإطلاق

( يفيد الحقيقة فيه )

أي فيما فوقهما لأن التبادر دليل الحقيقة

( واستدلال النافين )

لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا

( بعدم جواز الرجال العاقلان والرجلان العاقلون مجازا )

ولو صح لجاز نعت أحدهما بما ينعت به الآخر

( دفع بمراعاتهم )

أي العرب

( مراعاة الصورة )

أي صورة اللفظ بأن يكون كلاهما مثنى أو جمعا فلا ينعت المثنى بصورة الجمع وإن كان بمعناه ولا العكس محافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف لأنهما كشيء واحد

( ونقض )

هذا الدفع

( بجواز )

جاء

( زيد وعمرو الفاضلان وفي ثلاثة )

أي وبجواز جاء زيد وعمرو وبكر

( الفاضلون )

إذ الموصوف في الكل مفردات وما ثم مثنى ولا مجموع

( ودفعه )

أي هذا البعض كما ذكره المحقق التفتازاني

( بأن الجمع بحرف الجمع )

أي بواو العطف في الأسماء المختلفة

( كالجمع بلفظ الجمع )

في الأسماء المتفقة صورة وفي الاسمين المختلفين كتثنية الاسمين المتفقين صورة فيكون تعاطف المفردات بمنزلة الجمع وفي صورته وتعاطف المفردين بمنزلة التثنية وفي صورتها

( ليس بشيء )

دافع له

( إذ لا يخرجه )

أي كلا من المثالين المنقوض بهما ( إلى مطابقة الصورة )

اللفظية تثنية وجمعا فكان ينبغي أن لا يجوز إن كانت شرطا

( والوجه اعتبار المطابقة الأعم من الحقيقية والحكمية بما قدمنا )

من كلام ابن عباس فإنه يفيد نفي المطابقة بين المثنى والجمع معنى كما هي منفية بينهما لفظا وحينئذ جاز المثالان الأخيران لوجود المطابقة الحكمية بين الموصوف والصفة فيهما وإن كانت المطابقة الحقيقية منتفية بينهما فيهما ولم يجز المثالان الأولان لانتفاء المطابقة بين الصفة والموصوف فيهما حقيقة وهو ظاهر وحكما لأن الرجال ليس في حكم رجل ورجل لا غير ولا عاقلين في حكم عاقل وعاقل لا غير

( ولا خلاف في نحو )

قوله تعالى { فقد صغت قلوبكما } أي في التعبير بصيغة الجمع عما ينفرد من الشيئين إذا أضيف إليهما أو إلى ضميرهما في اللغة الفصيحة كالقلب والرأس واللسان

( ونا )

أي ولا في الضمير الذي يعبر به المتكلم عن نفسه وغيره متصلا أو منفصلا

( وجمع )

أي ولا في لفظ ج م ع

( أنه )

أي هذا كله

( ليس منه )

أي من محل الخلاف بل جواز إطلاقه على الاثنين وفاق فالأول قالوا حذرا من استثقال جمع التثنيتين والثاني للاتفاق على كونه موضوعا لتعبير المرء عن نفسه وغيره واحدا كان أو جمعا والثالث لأنه ضم شيء إلى شيء وهو يتحقق في الاثنين كما فيما فوقهما

( ولا )

خلاف أيضا في أن

( الواو في ضربوا منه )

أي من محل الخلاف والأولى ولا في أن ضمائر الغيبة والخطاب للجماعة منه كما في البديع فيشمل نحو قاموا وقمن وقمتم وقمتن هذا وفي التلويح