كون مدخول اللام هنا وقع بيانا للمعهود بخلافه في وليس الذكر لأن المراد بلفظ ما فيه متعين لأن المنذور للبيعة إنما هو الذكر ثم هو جمع وأقله ثلاثة فيلزم أفاده المصنف رحمه الله تعالى

( ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على ثبوته )

والمستدل المحقق التفتازاني

( بإطباق العرب على يلبس البرود ويركب الخيل ويخدمه العبيد )

للقطع بأن ليس القصد إلى خصوص منها ولا استغراق لها

( هو المراد بالمعهود الذهني إذ هو )

أي المعهود الذهني

( الإشارة إلى الحقيقة باعتبارها )

أي الحقيقة

( بعض الأفراد )

حال كون بعض الأفراد

( غير معينة للعهدية الذهنية لجنسها )

أي لعهد جنس حقيقة الأفراد في الذهن

( ويصدق )

الجنس

( على الرجال مرادا به عدد )

أي بعض الأفراد فإذا المراد بكونها للجنس والعهد الذهني واحد

( والتعبير بالحصة )

من الحقيقة عن العهد الذهني كما وقع في عبارتهم

( غير جيد )

لما فيه من إيهام تجزيها وهي غير متجزية وإنما لها مظاهر متعددة توجد في كل منها على وجه الكمال فاندفع إثبات التغاير بين تعريفي الحقيقة والعهد الذهني بأن الإشارة إلى الحقيقة من حيث الحضور تعريف الحقيقة وإلى الحصة منها تعريف العهد والمراد بالحصة الفرد منها واحدا كان أو أكثر لا مجرد ما يكون أخص منها ولو باعتبار وصف اعتباري حتى يقال الحقيقة مع قيد الحضور حصة من الحقيقة فيكون معهودا فلا يحصل الامتياز وإنما قلنا يندفع التغاير بينهما لأن الحاصل أن معنى تعريف العهد القصد والإشارة إلى الحاضر في الذهن من حيث إنه حاضر حضورا حقيقيا بأن يكون مذكورا باسمه أو بغيره كانطلق رجل فالرجل أو المنطلق كذا أو في حكم المذكور بلا تجوز واعتبار خطابي كأغلق الباب لمن دخل البيت وادخل السوق لمن دخل البلد لسوق معين عهدته أو تقديريا بأن ينزل منزلة الحاضر المعهود بوجه من الوجوه الخطابيات ككون ذلك الشيء محتاجا إليه كجوهري الثمن والمأكولات المعتادة الغالبة أو محبوبا أو بديعا أو فظيعا فيهتم بشأنه فيجعل كالحاضر وإلى هذا القسم يرجع تعريف الحقيقة وأما أن ذلك الحاضر هو الحقيقة أو حصة منها فأمر خارج عن حقيقة تعريف العهد بل هو اختلاف راجع إلى معروض التعريف وهو الحاضر لا إلى معنى التعريف وهو الإشارة إلى الحضور فلو اعتبر خصوصية الحاضر وسمي الإشارة إلى حضور الحقيقة تعريف الحقيقة وإلى حضور الحصة تعريف العهد كان ذلك امتيازا بمجرد اصطلاح والكلام في تحقيق ماهية تعريف الحقيقة وامتيازها في نفسها عن تعريف العهد فليتأمل

( وعنه )

أي كونها للجنس

( لتعينه وجب من إنما الصدقات للفقراء جواز الصرف لواحد وتنصف الموصى به لزيد وللفقراء )

فنصف له ونصف لهم

( وأجمع على الحنث بفرد في الحلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد )

لأن اسم الجنس حقيقة في الواحد بمنزلة الثلاثة في الجمع حتى أنه حين لم يكن من جنس الرجال غير أدم عليه السلام كانت حقيقة الجنس متحققة فلم يتغير بكثرة أفراده والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الإطلاق وعدم الاستغراق

( إلا بنية العموم فلا يحنث أبدا قضاء )

وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه لأن عدم تزوج جميع النساء وعدم شراء