بواسطة فبعد ثبوت الواسطة وتعلق الثاني صار الحاصل تعلق كل من طلاقين بشرط فيكون نزول كل منهما حكما لثبوته فاذا ثبت نزل كل حكم له دفعه لوجود العلة التامة في ثبوت كل ولا يجوز ان يتأخر شيء منها فقد رجح المصنف قولهما

( وفيه )

أي في الجواب لهما عن دليله

( ترديد اخر ذكرناه في الفقه ) فقال وقولهما ارجح قوله تعلق بواسطة تعلق الاول ان اريد انه عله تعلقه فممنوع بل عليته جمع الواو اياه الى الشرط وان اريد كونه سابق التعلق سلمناه ولا يفيد كالايمان المتعاقبة ولو سلم ان تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله عله لنزوله اذ لا تلازم فجاز كونه عله لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله عله لنزوله بل اذا تعلق الثاني باي سبب كان صار مع الاول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط

( لنا النقل عن ائمة اللغة وتكرر من سيبويه كثيرا )

فذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه

( ونقل اجماع اهل البلدين )

البصرة والكوفة

( عليه )

نقله السيرافي والسهيلي والفارسي إلا انهم نوقشوا فيه بان جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام على انها للترتيب

( واما الاستدلال )

للمختار

( بلزوم التناقض )

على تقدير الترتيب

( في تقدم السجود على قول حطة )

كما في سورة البقرة

( وقلبه )

أي تقديم قول حطة على السجود كما في سورة الاعراف

( مع الاتحاد )

أي اتحاد القصة لان وجوب دخول الباب سجدا يكون مقدما على قول حطة كما دلت عليه اية البقرة مؤخرا عنه كما دلت عليه اية الاعراف والقصة واحدة فيهما امرا ومأمورا وزمانا والتناقض في كلامه تعالى محال ومعنى حطة حط عنا ذنوبنا

( وامتناع تقاتل زيد وعمرو )

أي وبلزوم امتناعه اذ لا يتصور في فعل يعتبر في مفهومه الاضافة المقتضية للمعية ترتيب لكنه صحيح بالاتفاق

( وجاء زيد وعمرو قبله )

أي وبلزوم امتناعه للتناقض فان عمرا يكون جائيا بعد زيد للواو وقبلة لقبله واللازم منتف بالاتفاق والتكرار بعده أي وبلزوم التكرار في جاء زيد وعمرو بعده لدلالة الواو على البعدية وليس بتكرار اتفاقا

( فمدفوع بجواز التجوز بها )

أي بالواو

( في الجمع فصحت )

للجمع

( في الخصوصيات )

أي في هذه الصور المخصوصة فلم يلزم المطلوب

( وبلزوم صحة دخولها في الجزاء )

أي والاستدلال للمختار بأنها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها على جزاء الشرط لربطه به على سبيل الترتيب عليه

( كالفاء )

واللازم باطل بالاتفاق اذ لا يصح ان جاء زيد واكرمه كما يصح فاكرمه مدفوع

( بمنع الملازمة كثم )

أي لا نسلم انها لو كانت للترتيب لصح دخولها على الجزاء فانه منقوض بثم فانها للترتيب اتفاقا ولا يجوز دخولها على الجزاء اتفاقا

( وبحسن الاستفسار )

أي والاستدلال للمختار بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع ان يستفسر من المتكلم

( عن المتقدم )

والمتأخر في نحو جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو واللازم باطل مدفوع

( بأنه )

أي حسن الاستفسار

( لدفع وهم التجوز بها )

لمطلق الجمع

( وبأنه مقصود )

أي والاستدلال للمختار بان مطلق الجمع معنى مقصود للمتكلم

( فاستدعى )

لفظا

( مفيدا )

له كيلا تقصر