مدلول

( التزامي عادي )

للكلام

( لا عقلي )

قال المصنف اذ لا يمكن انفكاكهما بأن يستفيد السامع نسبة المجيء الى احدهما مبهما من غير ان ينتقل ذهنه الى سبب الابهام وهذا معنى قوله

( لامكان عدم اخطاره )

فالمصنف مساعد على انها في الخبر ليست للشك ولا للتشكيك لا على الوجه الذي ذكروه

( وعنه )

أي كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لاو

( تجوز بأنها للشك )

بعلاقة التلازم العادي بينهما حينئذ

( وقد يعلم بخارج التعيين )

لمتعلق الحكم المذكور

( فيكون للانصاف )

أي اظهار النصفة حتى ان كل من سمعه من موال او مخالف يقول لمن خوطب به قد انصفك المتكلم نحو قوله تعالى { وإنا أو إياكم } الآية أي لعلى هدى او في ضلال مبين أي وان احد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة المشركين به الجماد النازل في ادنى المراتب الامكانية لعلى احد الامرين من الهدى والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن وهو في الضلال ابلغ من التصريح لانه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب ثم عطف على قوله قبل مفرد قوله

( وقبل جملة )

يعني واو قيل جملة

( لان الثابت )

أي لافادة ان الثابت

( احد المضمونين وكذا تجوز )

أي كما تجوز بأن او للشك او للتشكيك وهو تساهل كذلك تجوز

( بأنها للتخيير او الاباحة بعد الامر )

وفيه تساهل ايضا

( وانما هي لايصال معنى المحكوم به الى احدهما فان كان )

الاصل

( المنع فتخيير فلا يجمع )

المخاطب بينهما

( كبع عبدي ذا او ذا )

فيبيع احدهما لا كليهما

( أو )

كان الاصل

( الاباحة فالزام احدهما وجاز الاخر بالاصل وفي )

قوله لعبيده الثلاثة

( هذا حر او هذا )

بأو

( وذا )

بالواو

( قيل لا عتق الا بالبيان لهذا او هذان )

لان الجمع بالواو بمنزلة الجمع بالف التثنبية فيتخير بين الاول والاخيرين وهذا قول زفر والفراء ذكره العتابي في جامعة

( وقيل يعتق الاخير )

في الحال ويتخير في الاولين يعين ايهما شاء

( لانه كأحدهما وهذا )

لان سوق الكلام لايجاب العتق في احد الاولين وتشريك الثالث فيما سيق له الكلام فالمعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا احد المذكورين بعينه وهذا هو الذي مشى عليه الجم الغفير

( ورجح )

والمرجح صدر الشريعة

( باستدعاء الاول تقدير حران )

لان الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا للاثنين

( وهو )

أي وتقدير حران

( بدلالة )

الخبر

( الاول وهو )

أي الاول

( مفرد )

وهو غير مناسب هنا لان العطف للاشتراك في الخبر المذكور او لاثبات خبر اخر مثله لا لاثبات خبر اخر مخالف له لفظا

( ويجاب )

والمجيب التفتازاني

( بأنها )

أي دلالة المذكور على المقدر

( تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة )

بدليل قول محمد في عتاق الزيادات رجل له ثلاثة اعبد فقال انتم احرار او هذا وهذان مدبران فقوله او هذا عطف على قوله انتم وخبره لا يصلح خبرا له وقول الشاعر

** نحن بما عندنا وانت بما ** عندك راض والرأي مختلف **