فالجواب منع كون الوضعي الذي هو معنى قوله النفسي جعلت كذا سببا او شرطا او مانعا بكذا ليس بحكم على انه لو اصطلح مصطلح عليه قيل له

( واخراجه )

أي الوضعي منه

( اصطلاحا ان لم يقبل المشاحة يقبل قصور ملحظ وضعه )

أي الاصطلاح وفيه ما فيه

( والخطاب )

جار

( على ظاهره على تفسيره )

اصطلاحا

( بالكلام الذي بحيث يوجه الى المتهيء لفهمه )

فخرج نحو النائم والمغمى عليه

( لان النفسي بهذه الحيثية في الازل وكونه )

أي الخطاب

( توجيه الكلام )

نحو الغير للافهام معنى

( لغوي )

له وهو هنا مراد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي

( والخلاف في خطاب المعدوم )

في الازل

( مبني عليه )

أي تفسير الخطاب

( فالمانع )

كونه مخاطبا

( يريد الشفاهي التنجيزي اذ كان معناه توجيه )

الكلام وهو صحيح اذ ليس موجها اليه في الازل

( والمثبت )

كونه مخاطبا

( يريد الكلام بالحيثية ومعناه قيام طلب )

لفعل او ترك

( ممن سيوجد ويتهيا )

له فالخلاف حينئذ لفظي وسيعاد صدر الفصل الرابع

( واعتراض المعتزلة )

على هذا التعريف لمطلق الحكم

( بان الخطاب قديم عندكم )

لقولكم بأنه كلامه تعالى وقدم كلامه

( والحكم حادث )

لانه يقال فيما تنجس من الاشربة الطاهرة

( حرم شربه بعد ان لم يكن حراما )

اذ التحريم من الاحكام الشرعية وقد ذكر بانه لم يكن ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث الى غير ذلك

( مدفوع بان المراد )

به

( تعلق تحريمه )

فالموصوف بالحدوث التعلق

( وهو )

أي التعلق

( حادث والتعلق يقال )

مشتركا لفظيا

( به )

أي بهذا المعنى وهو التعلق الحادث

( وبكون الكلام له متعلقات وهو )

أي هذا المعنى

( ازلي وباعتباره )

أي هذا المعنى

( اورد والله خلقكم وما تعملون )

على تعريف مطلق الحكم اذا لم يذكر فيه بالاقتضاء والتخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه مع انه ليس بحكم فلا يكون مانعا

( فاحترس عنه بالاقتضاء الى اخره )

لانه ليس فيه اقتضاء لفعل المكلفين ولا تخيير لهم فيه بل انما هو اخبار عنهم وعن افعالهم بخلقها له تعالى

( واجيب ايضا )

عن هذا الايراد

( بمراعاة الحيثية )

في المكلفين

( أي من حيث هم مكلفون )

والخطاب في هذه الاية لم يتعلق بافعالهم من حيث هي افعال مكلفين لشموله جميع اولاد ادم واعمالهم بل وسائر الحيوانات وافعالها ان جعل من باب التغليب

( وعلى هذا )

الجواب

( فبالاقتضاء الى اخره لبيان واقع الاقسام )

لا للاحتراز عن شيء

( فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك )

الا انه كما قال الشريف وقد يقال يرد على الحد بعد اعتبار الحيثية المذكورة قوله تعالى { إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم } فانه لكونه وعيدا لا يتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف وليس بحكم شرعي اتفاقا

( واورد )

على التعريف ايضا الحكم

( المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته )

كقيمة ما اتلفه لغيره من الاموال فان كلا من هذه حكم شرعي غير متعلق بفعل مكلف فلا يكون جامعا

( وقولهم )

في جواب هذا الايراد

( التعلق )

لهذه الاحكام المتوهم كونه بفعل الصبي ليس كذلك بل انما هو

( بفعل