الموجبة الكلية جزئية لأنها لازمة لها في جميع صورها بخلاف الكلية لتخلفها عنها في بعضها غير مقبول عند ذوي الإنصاف من أرباب العقول الضرب الثاني ما أشار إليه بقوله

( وقلبه )

أي الضرب الأول كليتان سالبة صغرى وموجبة كبرى فينتج سالبة كلية ايضا مثاله لا شيء من الحال برخصة وكل سلم رخصة فلا شيء من الحال بسلم

( ورده )

إلى الضرب الثالث من الشكل الأول أيضا

( بعكس الصغرى )

عكسا مستويا وهو لا شيء من الرخصة بحال

( وجعلها كبرى )

والكبرى صغرى فيصير كل سلم رخصة ولا شيء من الرخصة بحال فينتج لا شيء من السلم بحال

( ثم عكس النتيجة )

عكسا مستويا وهو عين المطلوب المذكور الضرب الثالث ما أشار إليه بقوله

( وكالأول إلا أن الأولى جزئية )

هنا وكلية هناك فهو حينئذ موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى فينتج سالبة جزئية مثاله والصغرى والكبرى معدولتا المحمول

( بعض الوضوء غير منوي ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة رده )

إلى الضرب الرابع من الشكل الأول

( كالأول )

أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل إلى الضرب الرابع من الشكل الأول وهو بعكس الكبرى عكسا مستويا وقد عرفت أنها تنعكس كنفسها بعد أن تكون مما تنعكس وهي هنا كذلك فتنعكس حينئذ سالبة كلية معدولة الموضوع هكذا ولا غير منوي بعبادة وتضم إلى الصغرى المذكورة فينتج النتيجة المذكورة الضرب الرابع ما أشار إليه بقوله

( وكالثاني إلا أن أولاه )

أي أولى هذا

( جزئية )

وأولى الثاني كلية كما تقدم فهو حينئذ جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى فينتج سالبة جزئية أيضا مثاله ( بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغائب لا يصح بيعه رده )

إلى الضرب الرابع من الشكل الأول

( بعكس الثانية بعكس النقيض )

وهو عند قدماء المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني أولا ونقيض الجزء الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما وعند متأخريهم جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالف في الكيف فعلى الأول يكون صورة عكسها وكل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه وعلى الثاني يكون صورة عكسها ولا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه وأيا ما كان إذا ضم إلى الصغرى المذكورة أنتج النتيجة المذكورة

( وبالخلف )

بسكون اللام أي ورد هذا الشكل إلى الشكل الأول بقياس الخلف

( في كل ضروبه )

ثم فسر المراد به هنا بإبداله منه قوله

( جعل نقيض المطلوب وهو )

أي نقيض المطلوب

( الموجبة الكلية هنا )

أي في هذا الضرب الرابع من هذا الشكل

( صغرى )

الشكل

( الأول وتضم الكبرى )

من ضروب هذا الشكل الثاني

( إليها )

أي هذه الصغرى المذكورة

( يستلزم )

هذا الصنيع

( بالآخرة كذب نقيض المطلوب فالمطلوب حق )

وإنما كان نقيض المطلوب في هذا الضرب موجبة كلية لأن المطلوب فيه سالبة جزئية وهو بعض الغائب لا يصح بيعه فنقيضها موجبة كلية وهي كل غائب يصح بيعه فإذا جعلت صغرى للضرب الأول من الشكل الأول وضم إليها الكبرى من هذا الضرب يصير كل غائب يصح بيعه وكل ما