وَفِي بَاب "لا يرجَمُ الْمَجْنُونُ وَلا الْمَجْنُونَةُ": وَقَال عَلِيّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتى يُدرِكَ، وَعَنِ النائِمِ حَتى يَسْتَيقِظَ (١) . وهذَا الحِديث أَخْرَجَهُ أبو داودَ (٢) وغَيرُهُ.
وَقَال فِي بَابِ "مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعدَ التوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا": قَال عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَال ابْنُ جُرَيجٍ: وَلَم يُعَاقِبِ الذي جَامَعَ فِي رَمضَانَ، وَلَم يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظبي (٣) (٤) . {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} (٥) قَال ابْنُ عُيَينَةَ: رَاُفَة [فِي] (٦) إِقَامَةِ الْحَدِّ (٧) . وَقَال غَيرُهُ: {مُسَافِحَاتٍ} : زَوَانِي، وَ {أَخْدَانٍ} أَخِلَّاءُ (٨) . وَلَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ (٩) .
وَقَال فِي بَاب "هلْ يبعَثُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ": وَفَعَلَهُ عُمَرُ (١٠) .
(١) البخاري (١٢/ ١٢٠) .
(٢) في "سننه" (٤/ ٥٥٨ - ٥٥٩ رقم ٤٣٩٩) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا.
(٣) "صاحب الظبي": كأنه يشير إلى ما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فسنح لي ظبي فرميته بحجر فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر فسأل عبد الرحمن بن عوف فحكما فيه بعنز، فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره! قال: فعلاني بالدرة فقال: أتقتل الصيد في الحرم وتسفّه الحكم؟ ! قال الله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، وهذا عبد الرحمن بن عوف وأنا عمر.
(٤) البخاري (١٢/ ١٣١) .
(٥) سورة النور، آية (٢) .
(٦) قوله: "في" ليس في النسخ، فاستدركته من "الصحيح".
(٧) البخاري (١٢/ ١٥٦) .
(٨) البخاري (١٢/ ١٦٢) .
(٩) البخاري (١٢/ ١٧٣) .
(١٠) البخاري (١٢/ ١٨٥) .