يَخْذُلُهُ فَإِنْ خَافَ عَلَيهِ القَتْلَ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلا قَوَدَ عَلَيهِ وَلا قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمرَ أَوْ لَتَأكُلَنَّ الْمَيتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ (١) عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَينٍ أَوْ تَهبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً (٢) أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلامِ وَسِعَهُ ذَلِكَ، لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ) . وَقَال بَعضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخمرَ أَوْ لَتَأكُلَنَّ الْمَيتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ لَمْ يَسَعهُ؛ لأَنَّ هذَا لَيسَ بِمُضْطَر، ثُمَّ نَاقَضَ فَقَال: إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقتلَنَّ أَبَاكَ أَو ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَينٍ أَوْ تَهبُ هِبَةً يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنا نَسْتَحسِنُ وَنَقُولُ: الْبَيعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عَقْدٍ فِي ذَلِكَ بَاطِل، فَرَّقُوا بَينَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ] (٣) مُحَرَّمٍ وَغَيرِهِ بِغَيرِ كِتَابٍ وَلا سُنةٍ (٤) . وَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (قَال إِبْرَاهِيمُ لامرَأَتِهِ هذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي الله) . وَقَال النخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَخلِف (٥) .

قَوْلُهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ) ، وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: "هذِهِ أُخْتِي" قَدْ تَقَدَّمَا (٦) مُسْنَدَينِ.

(١) في (ك) : "ليبتعن"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) في (أ) : "عقد".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "الصحيح".
(٤) والحاصل أن مذهب الحنفية -الذي عبر عنه البخاري ببعض الناس- التفريق في الإكراه بين ذي الرحم والأجنبي، فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده، ورأى البخاري أنه لا فرق بين القريب والأجنبي لحديث: (المسلم أخو المسلم) .
(٥) البخاري (١٢/ ٣٢٣) .
(٦) في (أ) : "تقدم".